قانون العقارات

تُقدَّم المساعدة القانونية في المسائل الناشئة عن تملك العقارات ونقل ملكيتها واستخدامها، وكذلك في الإجراءات القانونية المتعلقة بالاستثمارات العقارية. كما يتم تقديم التقييم والمرافقة القانونية في جميع المراحل، بدءًا من مراجعة معاملات البيع والشراء وصولًا إلى تسوية المنازعات ومتابعة الدعاوى القضائية.

تشمل الخدمات القانونية دعاوى إلغاء وتسجيل سندات الملكية، والمنازعات الناشئة عن تسجيل الملكية، وعقود شراء وبيع العقارات، وبيع المساكن بنظام الدفع المسبق، والرهون العقارية وإلغاء الرهن، والمطالبات بالتعويض عن الإشغال غير المشروع، وإنهاء الملكية الشائعة، والمنازعات المتعلقة بملكية الوحدات العقارية وحقوق الارتفاق الخاصة بالبناء، والمنازعات المتعلقة بحصص الأراضي والوحدات العقارية المستقلة، وعقود البناء مقابل حصة من الأرض، وغيرها من العقود العقارية، والمنازعات الناشئة عن الاستثمارات العقارية.

كما يتم تقديم الدعم القانوني من خلال إعداد ومراجعة العقود العقارية، والتقييم القانوني لإجراءات تسجيل الملكية والمعاملات الرسمية، وإعداد الإخطارات والطلبات اللازمة، ومتابعة الدعاوى القضائية وإجراءات التنفيذ.