قانون الإيجار

تُقدَّم المساعدة القانونية في المنازعات الناشئة عن حقوق والتزامات المؤجرين والمستأجرين. كما يتم تقديم التقييم والمرافقة القانونية في جميع مراحل العلاقة الإيجارية، بدءًا من إعداد عقود الإيجار ومراجعتها وصولًا إلى تسوية المنازعات الناشئة عنها.

تشمل الخدمات إخلاء العقار المؤجر استنادًا إلى الأسباب القانونية المقررة، بما في ذلك حاجة المؤجر إلى العقار، وإخلال المستأجر بالتزاماته، ووجود إنذارين مبررين، وانتقال ملكية العقار إلى مالك جديد، وغيرها من الأسباب القانونية، بالإضافة إلى تحديد بدل الإيجار، وتعديل بدل الإيجار، والمنازعات المتعلقة بالأجرة والمصاريف الإضافية، وإنهاء أو فسخ عقود الإيجار، والمنازعات الناشئة عن الإشغال غير المشروع، وغيرها من الدعاوى والإجراءات القانونية الناشئة عن علاقات الإيجار.

وفي المنازعات الإيجارية، يتم التعامل بصورة متكاملة مع إجراءات الوساطة الإلزامية قبل رفع الدعوى، وإعداد الإخطارات والإنذارات الرسمية، ومتابعة الدعاوى والإجراءات القضائية، وعند الاقتضاء إجراءات التنفيذ الجبري.